قال مصرف قطر المركزي أمس: إن إجمالي تحويلات المقيمين العاملين بالدولة «المقيمين» بلغت 40.37 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
ووفقاً لتقرير ميزان المدفوعات المنشور على الموقع الإلكتروني لـ«المركزي»
فإن قيمة تلك الحوالات شهدت شبه استقرار قياساً إلى العام 2013 الذي حددت
فيه هذه القيمة في 40.5 مليار ريال بينما لم تكن تتجاوز 37.43 مليار ريال
في العام 2012.
وبحسب ذات البيانات فإن تحويلات العاملين نمت بواقع %56.3 خلال السنوات
الست الماضية، حيث استقرت في العام 2009 عند 25.83 مليار ريال فقط.
ويتزامن هذا التوسع في تحويلات العاملين من قطر نحو بلدانهم الأصلية مع
إطلاق البلاد لمشاريع ضخمة قدرت قيمتها بـ200 مليار دولار تحقيقاً لأهداف
رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما باشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم2022.
هذا الزخم من المشاريع استدعى استقطاب يد عاملة كثيفة بغرض استيفاء متطلبات
تنفيذها.
وتشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن إجمالي ساكنة قطر نما
بـ%17 بنهاية مارس الماضي قياساً إلى ديسمبر من العام 2013، أي في غضون 15
شهرا فقط.
وتكشف ذات المعطيات أن عدد السكان انتقل من 1.7 مليون نسمة تقريبا في العام
2010 إلى 2 مليون في العام 2013 ليقفز إلى 2.346 مليون نسمة بنهاية شهر
مارس المنصرم، وهو ما يعني نموا مركباً بنسبة %38.
وخلال السنوات الأربع الماضية نما الناتج المحلي بنمو مركب بلغ %77.6، حيث
قفز من 455.5 مليار ريال في العام 2010 إلى 771 مليارا خلال العام الماضي.
وكانت دراسات متعددة قد أظهرت بأن دولة قطر تعد أفضل خيارات الباحثين عن
العمل على المستوى الإقليمي، ويعتقد أن ذلك يرجع إلى تنوع فرص العمل
وتعددها في مختلف القطاعات وارتفاع قيمة الأجور والتعويضات في مقابل غياب
الضرائب.
ووصل دخل الفرد في قطر إلى 102 ألف دولار وهو من بين الأعلى في العالم،
بينما بلغت نسبة البطالة نحو %0.5 وفي الأدنى على الصعيد الدولي.
وقال البنك الدولي شهر فبراير الماضي: إن معدل تحويلات الموظف المقيم في
دولة قطر يصل لنحو 5475 دولاراً بالسنة الواحدة وهو المقدار الأعلى بين دول
مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2013.
ووفقاً لتقرير ميزان المدفوعات المنشور على الموقع الإلكتروني لـ«المركزي»
فإن قيمة تلك الحوالات شهدت شبه استقرار قياساً إلى العام 2013 الذي حددت
فيه هذه القيمة في 40.5 مليار ريال بينما لم تكن تتجاوز 37.43 مليار ريال
في العام 2012.
وبحسب ذات البيانات فإن تحويلات العاملين نمت بواقع %56.3 خلال السنوات
الست الماضية، حيث استقرت في العام 2009 عند 25.83 مليار ريال فقط.
ويتزامن هذا التوسع في تحويلات العاملين من قطر نحو بلدانهم الأصلية مع
إطلاق البلاد لمشاريع ضخمة قدرت قيمتها بـ200 مليار دولار تحقيقاً لأهداف
رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما باشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم2022.
هذا الزخم من المشاريع استدعى استقطاب يد عاملة كثيفة بغرض استيفاء متطلبات
تنفيذها.
وتشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن إجمالي ساكنة قطر نما
بـ%17 بنهاية مارس الماضي قياساً إلى ديسمبر من العام 2013، أي في غضون 15
شهرا فقط.
وتكشف ذات المعطيات أن عدد السكان انتقل من 1.7 مليون نسمة تقريبا في العام
2010 إلى 2 مليون في العام 2013 ليقفز إلى 2.346 مليون نسمة بنهاية شهر
مارس المنصرم، وهو ما يعني نموا مركباً بنسبة %38.
وخلال السنوات الأربع الماضية نما الناتج المحلي بنمو مركب بلغ %77.6، حيث
قفز من 455.5 مليار ريال في العام 2010 إلى 771 مليارا خلال العام الماضي.
وكانت دراسات متعددة قد أظهرت بأن دولة قطر تعد أفضل خيارات الباحثين عن
العمل على المستوى الإقليمي، ويعتقد أن ذلك يرجع إلى تنوع فرص العمل
وتعددها في مختلف القطاعات وارتفاع قيمة الأجور والتعويضات في مقابل غياب
الضرائب.
ووصل دخل الفرد في قطر إلى 102 ألف دولار وهو من بين الأعلى في العالم،
بينما بلغت نسبة البطالة نحو %0.5 وفي الأدنى على الصعيد الدولي.
وقال البنك الدولي شهر فبراير الماضي: إن معدل تحويلات الموظف المقيم في
دولة قطر يصل لنحو 5475 دولاراً بالسنة الواحدة وهو المقدار الأعلى بين دول
مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2013.